به نقل از «ایران اکونومیست»

خام فروشی به روایت اعداد و ارقام

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۳۲۳۰

ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ قیمت هر تن محصول وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی بوده است، همچنین بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادراتی کشور منبع محور و فقط ۰/۵درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است.

نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.

بیش از ۸۰ درصد واردات مربوط به تولید است

بررسی این گزارش در بخش تجاری حاکی از این است که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای به خود اختصاص داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به این آمار، تاکید کرده که چون عمده واردات کشور را کالاهایی که در جریان ساخت و نیاز صنایع برای ادامه تولید و عرضه پوشش می‌دهد، سیاست‌گذاری برای این موضوع اهمیت زیادی دارد و حتی می‌تواند به جهت دهی سرمایه گذاری‌های صنعتی آینده کمک کند و در خصوص تبیین ضرورت تمرکز بر تولید رقابتی ساخت، محور بررسی ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی کشور نیز می‌تواند راهگشا باشد.

محصولات فرآوری نشده، بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور

در این گزارش اطلاعاتی درباره متوسط ارزشی اقلام عمده صادراتی و وارداتی کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ هم ارائه شده است. بر این اساس به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد سهم ارزشی واردات کشور به واردات ماشین آلات و لوازم حمل و نقل اختصاص داده شده، اما بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور به لحاظ ارزشی را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، محصولات شیمیایی و معدنی به خود اختصاص داده است. به عبارتی با وجود حجم بالای واردات ماشین آلات به کشور نتیجه سهم بالای محصولات خام و نیمه خام منبع محور در ترکیب صادرات کشور و نه محصولات رقابتی ساخت محور شده است.

قیمت هر تن محصول وارداتی بیش از ۳ برابر محصول صادراتی

برای مثال در سال ۱۴۰۰ ارزش هر تن محصول صادراتی کشور حدود ۳۸۱ دلار و ارزش هر تن محصول وارداتی ۱۲۲۷ دلار بود که یعنی قیمت هر تن محصول وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی است. بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادراتی کشور منبع محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین ۳۲.۵ درصد با فناوری متوسط و فقط ۰/۵ درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است. یکی از دلایل این موضوع تمرکز بنگاه‌های تولیدی صنعت ساخت کشور بر بازار داخل است.

تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل

بر اساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل گویای توان پایین رقابت پذیری کالاهای صنعتی کشور است که لازم است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح سیاستی رویکرد تعمیق ساخت داخل و تولید محصولات رقابتی تقویت شود.

در همین راستا سیاست حمایتی از صنعت ماشین سازی کشور طی سال‌های اخیر با استفاده از ابزار تعرفه‌گذاری اصلاح شد که می‌تواند در ایجاد محیط مساعد برای ورود به این صنعت مؤثر باشد. طبق بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی کشور واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، معاف از پرداخت حقوق ورودی بودند. اما این حکم در ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان در خرداد امسال حذف و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد.

گفتنی است خلاصه کلی ارزیابی عملکرد شاخص‌های کمی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک‌های بیرونی مثل شرایط بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون‌گذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف گذاری غیر واقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه‌ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: خام فروشی ، صادرات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خام فروشی صادرات محصولات صادراتی کشور تن محصول وارداتی واردات ماشین آلات محصول صادراتی برنامه ششم صنعتی کشور ششم توسعه بخش صنعت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تثبیت مقاصد صادراتی از سوی بازرگانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی با اشاره به خیز تجار ایرانی برای ورود به بازار‌های جدید بیان کرد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تاجران به بازار‌های جدید است که موجب ارزآوری و توسعه صادرات می‌شود.

وی به مزایای نسبی خوزستان در حوزه تجارت اشاره و بیان کرد: برخی از این ظرفیت‌ها مورداستفاده و برخی دیگر مغفول مانده‌اند، سیاستگذاران باید کشور‌های مورد هدف صادرات را توسعه دهند.

امانی توسعه تجارت را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دولت دانست و گفت: دستگاه سیاست خارجی باید حضور بازرگانان و مسوولان سیاسی سایر کشور‌ها در نمایشگاه‌های ایرانی را تسهیل و ارتباط بین بازرگانان ایرانی و خارجی را فراهم کند که این امر در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران محقق می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اهواز تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور را موثر دانست و اظهارکرد: این نمایشگاه، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر صادرات می‌توان از طریق انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز ارزآوری کرد.

امانی به دستاورد‌های پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳ در اردیبهشت ماه سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید به دنبال تثبیت مقاصد صادراتی موجود و پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید باشیم؛ کشور‌های آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرق و کشور‌های همسایه از جمله مناطق هدف صادراتی ما هستند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز به ظرفیت‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل، انرژی و دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: برای دستیابی به بازار‌های جدید و توسعه تجاری نیازمند برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ هستیم تا به اهداف موردنظر دست یابیم.

وی گفت: برای توسعه بازار باید مسیر مشخصی طی شود و برای تحقق این امر در مرحله اول وزارت امور خارجه، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر بخش‌های مربوطه باید شرایط حضور بازرگانان ایرانی در کشور‌های هدف را فراهم کنند و گفتگو‌های ۲ یا چندجانبه و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت مدنظر قرار گیرد.

امانی ایجاد سخت‌افزار‌ها و نهاد‌های مناسب در کشور‌های هدف صادراتی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌ها، حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشور‌های هدف و فعالیت هر چه بیشتر وزارت امورخارجه در جهت توسعه بازار‌های صادراتی ایران، از جمله این زیرساخت هاست.

رییس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری دولت و اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای شناخت درست بازرگانان از نیاز‌های بازار هدف تاکید کرد و گفت: باوجود اینکه در مراحل اولیه توسعه بازار نقش دولت اهمیت بیشتری دارد، اما در ادامه به مرور بخش خصوصی باید جایگزین دولت شودکه اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در نقش نهاد واسط با فراهم‌کردن اطلاعات، ایجاد روابط با نهاد‌ها و بنگاه‌های کشور‌های مقصد و ارائه مشاوره به کسب و کار‌ها و بازرگانان ایرانی فرآیند توسعه بازار را تسهیل کنند.

امانی اضافه کرد: با تداوم این روند، بازرگانان با نیاز‌های کشور مقصد آشنا شده و بر اساس مزیت نسبی اقتصاد ایران، کالایی را که قابلیت و استاندارد صادراتی دارد را از تولیدکنندگان داخلی تقاضا می‌کنند تا کالای موردنظر را به دیگر کشور‌ها صادر کنند و عرضه بر مبنای تقاضای بازار باشد.